میراث استثمار در دل استعمار

به طور معمول، مورخان اقتصادی در مطالعات و پژوهش های خود درخصوص دوران استعمار، بر آثار این دوره روی کشورهای مستعمره متمرکز هستند. به عبارت دیگر، در این آثار مورخان اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که دوران استعمار چه تاثیری بر عدم توسعه اقتصادی یا تغییر مسیر توسعه اقتصادی کشورهای مستعمره داشته است؟
در این راستا، مطالعات آنها بر دو موضوع تمرکز بیشتری دارد. اول آنکه دوران استعمار چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین داشته که منابع طبیعی آنها پیرو سیاست های امپریالیستی استعمارگران غارت شده و دوم آنکه دوران استعمار چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی داشته که نیروی کار آنها تحت سلطه نهاد برده داری مورد استثمار استعمارگران قرار گرفته است؟ لکن، در این میان خط جداگانه ای از مطالعات نیز توسط برخی از مورخان اقتصادی صورت گرفته که روی نتایج و آثار اقتصادی دوران استعمار بر کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
یکی از این مطالعات توسط گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو تحت عنوان «برده داری، آموزش و نابرابری» در نوامبر سال2010 انتشار یافت. این دو اقتصاددان در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته اند که نتایج نهاد برده داری در آمریکا چه تاثیری بر عملکرد کنونی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا داشته است؟ اینکه وجود این نهاد ملغی شده در گذشته آمریکا موجب آن شده است که بر سطح کنونی توسعه اقتصادی و نابرابری اقتصادی ایالت های برده دار سابق در قیاس با ایالت های غیر برده دار تاثیرگذار باشد یا خیر؟ همچنین، این دو اقتصاددان در این پژوهش درصدد آن بوده اند که در صورت مثبت بودن پاسخ هر کدام از این دو پرسش به بررسی چرایی موضوع بپردازند و برای آن توضیح قانع کننده ای مبتنی بر داده های موجود ارائه دهند. حال با توجه به این توضیح، ما در این یادداشت این پژوهش را مورد توجه و بررسی قرار داده ایم و برآنیم تا یافته های این پژوهش را تشریح کنیم.

ادعای پژوهش
در پژوهش «برده داری، آموزش و نابرابری» گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو به بررسی تاثیر نهاد برده داری بر وضعیت عملکرد نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال2000 پرداخته اند. آنها در این پژوهش سعی می کنند به دو پرسش پاسخ بدهند. پرسش اول اینکه آیا ایالت های برده دار سابق به علت حضور نهاد برده داری در گذشته آنها در قیاس با ایالت های غیر برده دار سطح توسعه اقتصادی پایین تری دارند یا خیر؟ دوم آنکه سطح نابرابری در ایالت های برده دار سابق به علت حضور نهاد برده داری در گذشته آنها در قیاس با ایالت های غیر برده دار بالاتر است یا خیر؟
در این پژوهش، گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو بر اساس داده های جمع آوری شده از سال1940 تا سال2000، این ادعا را مطرح می سازند که به نظر نمی رسد برده داری بر سطح درآمد سرانه جاری ایالت های برده دار سابق در سال2000 تاثیر داشته باشد؛ اما تحلیل این داده ها به ما نشان می دهد نهاد برده داری پس از گذشت 135سال از عمرش همچنان روی میزان نابرابری درآمد سرانه در ایالت های برده دار سابق در سال2000 تاثیرگذار بوده اند. به عبارت دیگر، این پژوهش بیان می کند که «ایالت ها و شهرهایی که در گذشته بردگان سهم بیشتری از جمعیت آنها را تشکیل می داده اند، نسبت به سایر ایالت ها فقیرتر نیستند؛ اما، نابرابرترند!»
این دو اقتصاددان در این پژوهش ادعا می کنند که نابرابری فعلی درخصوص درآمد سرانه را می توان در امتداد نابرابری نژادی ردیابی کرد. آنها برای یافتن پاسخ برای چرایی این موضوع و تبیین انتقال نابرابری نژادی دوران برده داری به نابرابری درآمدی نژادی در سال2000 از سه نظریه بهره می گیرند. این سه نظریه عبارتند از: نظریه نابرابری زمین، نظریه تبعیض نژادی و نظریه سرمایه انسانی. حال در طول این پژوهش این دو اقتصاددان نشان می دهند که نظریه سوم توانایی بیشتری در ارائه یک توضیح قانع کننده درخصوص انتقال برده داری روی نابرابری درآمدی در سال2000 دارد.
طبق نظریه سرمایه انسانی، در این پژوهش ادعا می شود که نابرابری درآمدی در سال2000 میلادی در امتداد نابرابری نژادی قرار دارد و این نابرابری نژادی از طریق کانال نابرابری آموزشی قابل توجیه است. به عبارتی، در امتداد نابرابری نژادی، میزان سطح دسترسی کمی و کیفی به امکانات آموزشی میان سفیدپوستان و سیاه پوستان نابرابر است و این امر، توجیه کننده نابرابری درآمدی در سال2000 میلادی در آمریکا نیز است. مضاف بر این، این شکاف آموزشی نژادی در سال2000 به شدت تحت تاثیر شکاف اولیه نژادی - نابرابری نژادی در دوران برده داری- قرار دارد. در حقیقت، آنها در این پژوهش نشان می دهند که در ایالت های برده دار سابق که شکاف اولیه نژادی تحت تاثیر برده داری شدت بیشتری داشته است، نابرابری آموزشی بیشتری میان سیاه پوستان و سفیدپوستان در سال2000 میلادی نیز دیده می شود و در امتداد آن، نابرابری درآمدی شدیدتری نیز در شرایط کنونی ایالت های برده دار سابق مشاهده می شود.

شرح پژوهش
این پژوهش با این مقدمه آغاز می شود که نظریه های متاخر رشد اقتصادی روی نقش جغرافیا و نهادها به عنوان عوامل تعیین کننده در سرنوشت رشد و توسعه هر نظام اقتصادی تاکید دارند. بر این اساس، این پژوهش نیز به سراغ نقش نهاد برده داری در ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی آمریکا در سال2000میلادی رفته است. به ویژه اینکه این نهاد با مناطق جغرافیایی خاصی از ایالات متحده آمریکا _ ایالت های جنوبی_ ارتباط قابل توجهی دارد. همچنین این پژوهش بیان می دارد ازآنجاکه پژوهش مورد نظر روی یک کشور متمرکز شده است، خطر سوگیری متغیرهای حذف شده را کاهش می دهد. معضلی که به طور معمول در تحقیقاتی که بر چندین کشور صورت می گیرد، دیده می شود و نتیجه گیری را با مشکل مواجه می سازد.
این پژوهش در ادامه بیان می دارد که برده داری در اوایل قرن شانزدهم میلادی وارد آمریکای شمالی می شود و در قرن های بعدی گسترش می یابد. در ابتدا بیشتر بردگان در مستعمرات ساحلی جنوب ایالات متحده آمریکا مستقر می شوند. جایی که از آنها به طور عمده در بخش کشاورزی به کار گرفته می شدند. علت این امر وجود منابع طبیعی فراوان و زمین های کشاورزی در مقیاس بزرگ تر در ایالت های جنوبی آمریکا بوده است؛ حال آنکه این شرایط در ایالت های شمالی آمریکا وجود نداشته است. در نتیجه، نهاد برده داری با توجه به وضعیت جغرافیایی ایالت های جنوبی، در آن ناحیه از ایالات متحده آمریکا پا گرفت؛ حال آنکه این وضعیت در ایالت های شمالی ممکن نشد.
در واقع باید بیان کرد که وجود زمین های کشاورزی در مقیاس بزرگ و منابع طبیعی فراوان در ایالت های جنوبی ایالات متحده آمریکا، موجب آن شده بود که اقتصاد این مناطق متکی به بخش کشاورزی و استخراج منابع طبیعی باشد. همین امر، در کنار جمعیت بالاتری که این ایالت ها در اختیار داشتند، موجب شکل گیری و نهادینه شدن نهادهای بهره کشی چون نهاد برده داری شد. درحالی که، در ایالت های شمالی آمریکا، نه منابع طبیعی قابل توجهی دیده می شود و نه زمین های کشاورزی در مقیاس بزرگ یافت می شود. در نتیجه، این ایالت ها به جای آنکه مناسب شکل گیری نهادهای بهره کش باشد، مناسب شکل گیری نهادهای فراگیر بودند.
در سرشماری سال1860، جمعیت بردگان ایالات متحده به چهار میلیون نفر افزایش یافته بود که حدود 13درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دادند. حال نکته قابل توجه از این قرار است که در همان سال، به طور تقریبی 90درصد سیاه پوستان ساکن ایالات متحده برده بودند. پس از جنگ داخلی آمریکا که منجر به الغای برده داری در سال1865 میلادی شد؛ روند گسترده مهاجرت بردگان به سمت ایالت های شمالی آمریکا آغاز شد که در طی آن، بردگان سابق از ایالت های جنوبی روستایی به ایالت های شمالی شهری نقل مکان کردند. با وجود آغاز این روند مهاجرت سیاه پوستان به شمال آمریکا، آمارها حاکی از آن است که در سال1940، 75درصد از مردان سیاه پوست همچنان در ایالت های جنوبی زندگی می کردند. همچنین بر اساس آمارها، تا سال2000 میلادی این نسبت به حدود 55درصد کاهش یافت.
بنابراین، مطابق این آمار می توان استدلال کرد که همچنان اکثریت سیاه پوستان ساکن ایالت های جنوبی آمریکا هستند؛ آن هم درحالی که برای مردان سفیدپوست کسرهای مربوطه بسیار کوچک تر است و به ترتیب در حدود 28درصد و 16درصد است. در واقع، می توان بیان کرد که این ارقام نشان می دهند در تمام طول تاریخ آمریکا و حتی پس از پایان نهاد برده داری، رفاه اقتصادی سیاه پوستان ارتباط تنگاتنگی با عملکرد اقتصادی ایالت های جنوبی داشته است و دارد. در نتیجه مقایسه سطح درآمد سرانه کنونی و نابرابری درآمد سرانه مابین ایالت های جنوبی - برده دار سابق- و ایالت های شمالی - غیر برده دار- می تواند به ما کمک کند تا تاثیر نهاد ملغی شده برده داری را روی عملکرد فعلی نظام اقتصادی بررسی کنیم.
حال با این توضیح پژوهش به سراغ پاسخ پرسش نخست خود می رود. اینکه آیا نهاد برده داری موجب آن شده است که ایالت های برده دار سابق سطح درآمدی سرانه پایین تری را نسبت به سایر ایالت های آمریکا داشته باشد یا خیر؟ این دو اقتصاددان در این پژوهش بیان می کند که مطالعات برخی از مورخان اقتصادی در گذشته حاکی از آن بوده که نهاد برده داری حتی پس از الغای آن نیز دارای تاثیر منفی و معناداری بر سطح کنونی توسعه اقتصادی ایالات های برده دار سابق در قیاس با ایالت های غیر برده دار بوده است. به عبارتی دیگر، ایالت های برده دار سابق در قیاس با ایالت های غیر برده دار سطح درآمد سرانه کمتری دارند.
حال آنکه این دو اقتصاددان در این پژوهش با توجه به آمارهای موجود از سال های1940 تا 2000 میلادی نشان می دهند که در بررسی آنها، هیچ اثر مستقیم و معناداری از تاثیر نهاد برده داری بر سطح درآمد ایالت های جنوبی در سال2000 یافت نمی شود. به عبارت دقیق تر، آنها بیان می کنند که تفاوت های موجود در سطح درآمد سرانه مابین ایالت های برده دار سابق و ایالت های غیر برده دار به تفاوت های ساختاری این دو گروه از ایالت ها برمی گردد و در صورت کنترل این تفاوت های ساختاری، اثر مستقیم و معناداری از برده داری روی سطح درآمد سرانه جاری مابین این ایالت ها مشاهده نمی شود.
البته آنها بیان می کنند که با توجه به داده های موجود، در دهه1970 میلادی، همچنان نهاد برده داری حتی پس از کنترل تفاوت های ساختاری نیز موجب کاسته شدن از سطح درآمد سرانه ایالات های برده دار سابق در قیاس با ایالت های غیر برده دار است. لکن، با توجه به جنبش های مدنی شکل گرفته در میانه قرن بیستم و لغو قوانین جیم کراو، از تاثیر ضریب برده داری بر سطح درآمد فعلی ایالت ها کاسته شده و این روند کاهشی از دهه1980 میلادی شدت بیشتری گرفته است تا آنجا که در سال2000 دیگر ردی از آن با وجود کنترل تفاوت های ساختاری میان دو گروه از ایالت ها دیده نمی شود.
در اینجا منظور این دو اقتصاددان از تفاوت های ساختاری مابین این دو گروه از ایالت ها در این پژوهش، اشاره ایی دارد به بحث نفرین منابع در ایالت های جنوبی که موجب شده است تا نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی شکل گرفته در این ایالت ها حتی پس از لغو برده داری همچنان در قیاس با ایالت های شمالی، کمتر به سمت نهادهای فراگیر سوق پیدا کنند. پس از پاسخ به این پرسش، گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو به سراغ پاسخ پرسش دوم می روند. در واقع آنها تلاش می کنند به این پرسش پاسخ دهند که آیا ایالت های برده دار سابق یا همان جنوب ایالات متحده آمریکا در قیاس با ایالت های غیر برده دار یا همان شمال ایالات متحده آمریکا دارای نابرابری درآمدی بیشتری هستند یا خیر و آیا می توان این نابرابری درآمدی را تحت تاثیر نهاد ملغی شده برده داری دانست یا خیر؟
آنها در این پژوهش بیان می کنند که بر اساس داده ها شواهدی وجود دارد که نشان می دهند یک رابطه قوی مابین برده داری و نابرابری در سال2000 میلادی مشاهده می شود. به عبارتی دیگر، در ایالت های برده دار سابق میزان نابرابری درآمدی بیشتر است از میزان آن در ایالت های غیر برده دار و این مساله با برده داری ملغی شده از طریق امتداد آن با نابرابری نژادی قابل ردیابی است. حال برای ریشه یابی این مساله، آنها سه نظریه به عنوان کانال انتقال نابرابری موجود در دوران برده داری به سال2000 میلادی مطرح می سازند. نظریه نابرابری زمین، نظریه تبعیض نژادی و نظریه سرمایه انسانی.
طبق نظریه نابرابری زمین باید ریشه نابرابری شدیدتر ایالت های برده دار سابق را در نابرابری مالکیت بر زمین در دوران برده داری جست وجو کرد. همچنین طبق نظریه تبیعض نژادی نیز، باید ریشه این امر را در تبیعض نژادی به شکل نابرابری دستمزدی نژادی در دوران برده داری ردیابی کرد. حال آنکه نظریه سرمایه انسانی بیان می کند که این مقوله به نابرابری آموزشی نسبت داده می شود. این نظریه بیان می کند که در دوران برده داری، دسترسی کمی و کیفی بردگان به آموزش قابل مقایسه با سفیدپوستان نبوده است و همچنین، پس از لغو قانون برده داری نیز این نابرابری آموزشی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی نشان از شکاف آموزشی شدید مابین سیاه پوستان و سفیدپوستان دارد. در نتیجه، انباشت سرمایه انسانی میان سفیدپوستان و سفیدپوستان نابرابر است که این مساله توجیه کننده نابرابری درآمدی کنونی میان این دو گروه است.
در واقع، طبق نظریه سوم نابرابری درآمدی کنونی در امتداد نابرابری نژادی قرار دارد و این نابرابری نژادی از کانال نابرابری آموزشی قابل توجیه است که ریشه در نهاد حقوقی استثماری برده داری دارد. بنابراین به زعم گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو، درست است که نظریه نابرابری زمین و نظریه تبعیض نژادی دو نظریه مهم در تفسیر نابرابری درآمدی کنونی به جا مانده از نهاد ملغی شده برده داری دارد، لکن آنچه قادر به توضیح این نابرابری درآمدی کنونی به جا مانده از برده داری در بلندمدت دارد، نظریه سوم یعنی نظریه سرمایه انسانی است.
آنها در توضیح این نتیجه بیان می کنند که تاثیر نابرابری مالکیت زمین در سال1860 میلادی روی نابرابری درآمد سرانه کنونی معنادار است؛ اما با کنترل این متغیر، از تاثیر ضریب برده داری بر میزان نابرابری کنونی آن چنان کاسته نمی شود. همین امر، در خصوص تبعیض نژادی نیز صادق است. اما درخصوص شکاف آموزشی این گونه نیست. نه تنها این شکاف تاثیر معناداری بر میزان نابرابری کنونی دارد که با کنترل آن، تاثیر برده داری بر میزان نابرابری کنونی از میان می رود. پس می توان ادعا کرد که: «حتی اگر نابرابری زمین و تبعیض نژادی برای نابرابری کنونی اهمیت دارد، اما از طریق انتقال سرمایه انسانی است که می توان تاثیر نهاد برده داری بر نابرابری در سال 2000 را توضیح داد.»
این دو اقتصاددان در تبیین نظریه سرمایه انسانی و انتقال نابرابری نژادی دوران برده داری به شرایط کنونی بیان می کنند که چه در دروان برده داری و چه در دوران پس از ملغی شدن این نهاد، میزان دسترسی سیاه پوستان و سفیدپوستان به امکانات آموزشی چه به لحاظ کمی یعنی تعداد سال های آموزشی و چه به لحاظ کیفی برابر نبوده است. در نتیجه، انباشت سرمایه انسانی بین این دو گروه از ابتدا با یکدیگر برابر نبوده و در ادامه نیز برابری صورت نگرفته است. همچنین، رد این شکاف آموزشی در ایالت های برده دار سابق بیشتر از سایر ایالت ها یافت می شود.
نکته جالب توجه آن است که هر چه به ایالت های برده دار سابق نگاه می کنیم، شکاف آموزشی و نابرابری درآمدی بیشتر است و هر دو این مورد در امتداد نابرابری نژادی قرار می گیرد. حال این پژوهش از طرفی نیز بیان می کند که با کاهش این شکاف آموزشی نژادی، میزان نابرابری درآمدی نیز روند کاهشی پیدا می کند. در حقیقت در این پژوهش بیان می شود که با افزایش یک درصدی هزینه های آموزش، شکاف آموزشی 95/ 0درصد کاهش می دهد و با کاهش یک درصدی نابرابری آموزشی نژادی، نابرابری اقتصادی 59/ 0درصد کاهش می یابد.

نتیجه گیری
در این پژوهش نشان داده می شود که نهاد برده داری هنوز نقش مهمی در اقتصاد و جامعه ایالات متحده دارد. میراث اصلی برده داری در سطح توسعه نیست، بلکه در میزان نابرابری است. به عبارت دیگر، آن دسته از مناطق ایالات متحده که در گذشته به شدت تحت تاثیر کار برده ها بوده است، در حال حاضر نه فقیرتر، بلکه نابرابرتر هستند. همچنین این پژوهش نشان می دهد که سطح فعلی نابرابری درآمدی با نابرابری نژادی توضیح داده می شود که به نوبه خود توسط برده داری از طریق تاثیر آن بر شکاف نژادی در انباشت سرمایه انسانی تعیین می شود. درحالی که سایر عوامل مانند نابرابری زمین و تبعیض نژادی نیز بر نابرابری فعلی تاثیر می گذارند؛ اما نتایج این پژوهش بیان می کند که شکاف آموزشی و عدم حل کامل این نابرابری کانال اصلی انتقال نابرابری به جا مانده از دوران برده داری است.